×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : چهارشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Wednesday, 12 June , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 2 خبر
با تصویب «طرح بانکداری» بخشی از خلع‌ها پوشش داده می‌شود

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  فرشاد محمدپور؛ معاون نظارت بانک مرکزی در پنل ظرفیت‌ها و مالحظات تنظیم گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: با مهم‌ترین تغییر در نظام قانونی بانکی کشور در ۵۰ سال اخیر مواجه هستیم. قانون جدید بانک مرکزی توسط رئیس جمهور مرحوم به بانک مرکزی ابلاغ شد. از ۱۱ خرداد با قانون جدید بانک مرکزی مواجهیم و نظام بانکی کشور در چهارچوب قانون جدید مواجه است.

محمدپور خاطر نشان کرد: معاون نظارت بانک مرکزی بیان داشت: بخشی از اصلاحات قانون بانکداری سال ۵۰ در قانون بانک مرکزی اصلاح شده و بخشی دیگر در مجلس بررسی شده است. با توجه به اینکه نسخه نهایی که در کمیسیون جمع بندی شد، رییس کل در خواست زمانی برای اخذ مجدد نظرات بانک مرکزی داد.

معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: ما در آینده نزدیک با طرح بانکداری هم مواجه هستیم که دومین تغییر مهم در نظام بانکی کشور است. لایحه برنامه هفتم به زودی تصویب و به زودی اجرا خواهد شد. این لایحه بر محیط مقرراتی نظام بانکی کشور اثر خواهد گذاشت. البته طرح بانکداری هنوز در مجلس قرار دارد.

محمدپور در پایان تاکید کرد: بخش مهمی از نیاز‌های سیاست گذاری بانک مرکزی قرار است در طرح بانکداری پوشش داده شود و انتطار داریم با طرح بانکداری تطابق مناسبی ایجاد شود و بخشی از خلع‌ها پوشش داده شود.

باید به سمت نظارت بهینه برویم

در ادامه این پنل، حجت اسماعیل زاده؛ مشاور معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اساسا بازار‌ها صرف اتکای مشارکت فعالان بازار، نمی‌توانند ریسک‌ها را مدیریت کنند. اگر بتوانیم روی تک تک نهاد‌های پولی نظارت داشته باشیم، می‌توانیم ثبات سیستم پولی و مالی را فراهم کنیم.

اسماعیل زاده تصریح کرد: باید به سمت نظارت بهینه برویم. با تغییر قانون باید از تنظیم گری و نظارت استفاده کنیم. چالش این است که محصولات و خدمات بازار پویا و درحال تغییرند. این چالش آنجایی ایجاد می‌شود که نهاد ناظر نمی‌تواند هم پای این بازار‌ها پویا باشد. باید نهاد ناظر هم پای بازار پویا باشد.

مشاور معاون نظارت بانک مرکزی خاطر نشان کرد: چالش دیگر وجود مشارکت کنندگان متنوع و متعارض است که در بانک مرکزی تحت نظارت داریم. در برخی موقعیت‌ها در نقش‌های مشارکت کنندگان تعارض وجود دارد. تا زمانی که تعارض وجود دارد، رسیدن به نظارت بهینه سخت‌تر می‌شود. چالش بعدی انتظارات بالای عمومی و سیاسی است.

اسماعیل زاده ادامه داد: به هر میزان که قوانین بیشتری بگذاریم کار برای نهاد ناظر سخت‌تر می‌شود. در نظارت باید در کنار بهبود رویه به دنبال هدف محور بودن باشیم.

وی افزود: باید بازطراحی مرزبندی‌های نظارت صورت بگیرد، یعنی نظارت را از تمرکز روی نهاد‌های مالی، به سمت نظارت بر اکوسیستم مالی ببریم.

اسماعیل زاده تشریح کرد: از تصویب قانون بانکداری پنجاه سال می‌گذرد؛ بنابراین ما نیازمند تغییر قانون بودیم، البته مهمتر از تصویب قانون اجرای آن است.

وی افزود: اگر بانک مرکزی بتواند از ظرفیت قانون فعلی استفاده کند، بسیار جلو خواهیم افتاد. استقلال در تنظیم گری دارای اهمیت است که در این قانون استقلال افزایش یافته است.

اسماعیل زاده اظهار داشت: در تنظیم گری و نظارت باید واقع ببین باشیم و ظرفیت اشخاص تحت نظارت مانند صرافی را مد نظر قرار دهیم. ما نمی‌توانیم با ایده آل دنیا شرایط خودمان را مقایسه کنیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.