به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سعید نعمتی مدیرعامل کارگزاری بیمه نماد غدیر در یادداشتی در اتاق صنعت بیمه در واکنش به طرح جدید بیمه مرکزی در خصوص اعتبارسنجی مشتریان بیمه‎ای نوشت:

وضعیت فعلی صنعت بیمه، از خلأ نبود یک مکانیزم منسجم اعتبارسنجی رنج می برد. این مکانیزم در سه حوزه شرکتهای بیمه، مشتریان بیمه‌ای و مدیران کلیدی صنعت بیمه می تواند با کارکرد صحیح و هوشمندانه، در پایداری صنعت بیمه و توسعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه و از همه مهمتر ایجاد اطمینان و آرامش خاطر در ساختار اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه نقش کلیدی داشته باشد.

به همین منظور ضرورت طرح اعتبارسنجی را در سه حوزه فوق به اختصار خدمت عزیزان توضیح خواهم داد:

۱- مشتریان: منظور از مشتریان، بیمه گذاران و بیمه شدگان و زیاندیدگان صنعت بیمه است که با صنعت بیمه در تعامل و تماس هستند. مسلماً مشتریان از منظر شاخصهای ارزیابی ریسک با هم متفاوت هستند لذا هر شخص حقیقی و حقوقی که در رشته های مختلف بیمه های اموال و اشخاص از صنعت بیمه خدمت دریافت می کند ریسک مختص خود را نیز خواهد داشت. هر چند در حال حاضر مشتریان در طبقه بندی ریسک براساس یک سری شاخصهای کلی و استاتیک در چند طبقه درجه بندی می‌شوند اما این طبقه بندی جامع و هوشمند نیست و رفتار مشتری متاثر از ابزارهایی است که در اختیار دارد و در نبود ساختار اعتبارسنجی گاهاً یک مشتری پرریسک رفتاری شبیه مشتریان کم ریسک داشته و با ایجاد جذابیت‌های کاذب یا یک جانبه، شرکتهای بیمه را وادار به رقابت و نرخ شکنی و دریافت حق بیمه غیر متناسب با ریسک پذیرش شده می کند. ب

بعضاً قرارگرفتن غیر حرفه ای برخی فعالان صنعت بیمه در کنار این مشتریان، عرصه را بر شرکتهای بیمه‌ای تنگ‌تر نموده و در کمال تاسف ریسکهای قطعی به صنعت بیمه تحمیل می شود و یا شرکتهای بیمه با علم به زیان ده بودن پرتفو ناچار به پذیرش آن خواهند شد. به عنوان مثال یک بیمه گذار حقوقی بزرگ که پرتفوی تجمیعی مثلاً ۳۰۰ میلیارد تومانی دارد هر ساله با برگزاری مناقصه و بعدا مذاکره با شرکتهای بیمه ریسک خود را با کمترین قیمت و بیشترین منافع به یک شرکت بیمه واگذار می کند و به دلیل جذابیت ترکیب پرتفو هیچ گاه به مدیریت ریسک و هشدارهای نهادهای ناظر و ارزیابان هم توجه نمی کند و با اطمینان از واگذاری ریسک به صنعت بیمه از بابت اموال خود خاطر جمع بوده و از طرفی حق بیمه‌های اندک خود را نیز به موقع پرداخت نمی‌کند کما اینکه سازمانها و شرکتهایی وجود دارند که ممکن است در سنوات گذشته به چندین شرکت بیمه‌ای بدهکار باشند اما همچنان در صنعت بیمه هر ساله در بهترین شرایط ممکن ریسک خود را به شرکت بیمه واگذار می کنند.

صنعت بانکداری کشور ساله ااست برای مشتریان خود اعتبارسنجی را راه اندازی کرده است. مشتری برای دریافت یک وام ۵۰ میلیون تومانی اعتبارسنجی خواهد شد و حتی اگر ضامن فرد دیگری شده که وی به تعهداتش عمل نکرده در اعتبارسنجی مشتری تاثیر منفی می گذارد و ممکن است با عدم ارائه خدمت توسط بانک مواجه شود. مشتریان صنعت بیمه بعضاً صدها میلیارد تومان ریسک اموال خود را در شرایطی به صنعت بیمه واگذار می‌کنند که اگر یک ساختار صحیح و عملیاتی ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی وجود داشت اصولاً نباید اموال فرد مذکور در شرایط فعلی بیمه می شد و یا حق بیمه و تعهدات و شرایط با ریسک موجود ممکن است متناسب نباشد.

راهکار پیشنهادی: صنعت بیمه کشور بایستی برای همه مشتریان ریز و درشت و حقیقی و حقوقی خود یک ارزیابی صحیح و هوشمندانه از میزان ریسک موجود داشته و همه مشتریان بر اساس شاخصهای کلیدی در چند لایه اعتبارسنجی ورتبه بندی شوند.

۲- شرکتهای بیمه: در حال حاضر شرکت‌های بیمه نیز محدودیتی برای پذیرش مشتریان پرریسک صنعت ندارند و بعضاً تحلیل درستی از ریسک برخی مشتریان نیز وجود ندارد و در واقع معیار اعتبارسنجی مشتریان برای پذیرش ریسک آنان در شرکتهای بیمه چندان شفاف نیست. شرکت بیمه ای که به دلایلی مشتریان پر ریسک را انتخاب می‌کند در کوتاه مدت نگران افت شاخصهای رتبه بندی خود نیست و اصولاً رتبه‌بندی شرکتهای بیمه بر مبنای میزان تولید حق بیمه و یا سود ناشی از سرمایه گذاری به واسطه ی افزایش نقدینگی، شرکتهای بیمه را وادار به پذیرش پرتفوهایی می کند که اگر شاخص‌های رتبه بندی شرکتهای بیمه هوشمندانه‌تر بود و اعتبارسنجی مشتریان نیز وجود داشت، رفتار شرکتهای بیمه نیز در پذیرش برخی پرتفوهای بیمه ای تغییر می کرد.

شاخص رشد فروش و افزایش حق بیمه تولیدی یک شرکت بیمه در شرایطی که منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه نشود به معنای کاهش حق بیمه تولیدی یک شرکت دیگر است که اتفاق مثبتی نیست و توجه ویژه به شاخص سودآوری و انتشار اعداد میلیاردی سود شرکتهای بیمه ای در وضعیتی که ماموریت اصلی صنعت بیمه مورد کم توجهی قرار گیرد و ارتقا خدمت و رضایت مشتریان را به همراه نداشته باشد نمی تواند نشانگر عملکرد مثبت یک شرکت باشد.