×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

افزونه جلالی را نصب کنید.  .::.   برابر با : Saturday, 23 January , 2021  .::.  اخبار منتشر شده : 11 خبر
اولویت صندوق تامین خسارت بدنی کشور، گره گشایی از کار مردم

 

 13 آذر سالروز صنعت بیمه می تواند فرصتی مهم برای فعالان بیمه ای و همه ذینفعان این حوزه باشد تا با نگاهی به اتفاقات رخ داده در صنعت بیمه از گذشته تا کنون، نقش بی بدیل این صنعت را به وضوح ملاحظه نمایند. توجه ویژه به توسعه فرهنگ بیمه در جامعه قطعاً می تواند بحران های پرمخاطره را بسیار سهل تر نماید.  هزاران رخداد بزرگ و کوچک ناخوشایند اطراف ما با پوشش بیمه­ای مناسب می­تواند تسلی یابد. لذا برای دنیای خطیر امروز و زندگی در شرایط پر ریسک عصر ما، گریزی جز بیمه وجود ندارد.


باعث افتخار است که در مجموعه همکاران شریف و زحمتکش و پرتلاشی مشغول فعالیت هستیم که حضورشان تلألو امید بر مردم عزیز کشورمان خصوصاً قربانیان حوادث رانندگی است.  اینجانب این روز بزرگ را به همه فعالان و متخصصان صنعت بیمه، هیأت مدیره، مدیران عامل، سهامداران، بیمه گذاران، بیمه گران، نمایندگان و کارگزاران بیمه، اصحاب رسانه بیمه، کلیه کارکنان صنعت بیمه کشور، سندیکای بیمه گران ایران، پژوهشکده بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی تبریک عرض نموده و از خداوند متعادل توفیق روز افزون خدمتگزاری در این سنگر مقدس را برای همه عزیزان مسئلت می نمایم.


در آستانه 13 آذر، روز ملی بیمه؛ بار دیگر فرصتی فراهم آمد تا به پیشگاه ملت شریف ایران اسلامی، گزارشی از تلاش­های صادقانه مدیران و کارکنان صندوق تأمین خسارت بدنی کشور را ارائه نمائیم.


قبل از آغاز سخن و ارائه گزارش ، به حدیثی گرانبها از حضرت سیدالشهداء امام حسین (ع) اشاره می نمایم، که می‌فرماید:

«اعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَیْکُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَیْکُمْ فَلَا تَمَلُّوا النِّعَمَ فَتَتَحَوَّلَ إِلَى غَیْرِکُم»؛

بدانید نیازمندی‌هاى مردم که (به شما مراجعه مى‌کنند) از نعمت‌هاى الهى است؛ پس از نعمت‌ها خسته نشوید وگرنه این وظیفه خدمت‌رسانى به دیگران واگذار خواهد شد.


 


·        تأمين عدالت اجتماعي و محروميت‌زدايي در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي ميسر نبود، مگر باتوجه خاصه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، لذا پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ساختارها و نهادهاي مختلفي در جهت تحقق‌بخشي به عدالت اجتماعي و تضمين زندگي براي آحاد مردم در سراسركشور تأسيس شدند که تاكنون در تحقق اين هدف بزرگ و مهم تلاش نموده‌اند و صندوق تأمين خسارتهاي بدني يكي از اين ساختارها و ساز و كارهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد كه مي تواند در جهت تحقق و توسعه عدالت اجتماعي بعنوان يك حلقه مهم از زنجيره پوشش‌ها و خدمات بيمه‌اي صنعت بيمه كشور،  ايفاي نقش نمايد.


·        طي 6 سال اخير در صندوق تأمين خسارتهاي بدني بعنوان يک نهاد حاکميتي حمايتي و مکمل صنعت بيمه کشور به منظور تحقق مأموریت و رسالت ترسیمی، 2 هدف بنیادین و جهت دستیابی به اهداف مذکور، 8 استراتژی تبیین و ابلاغ نمودیم. در حال حاضر صندوق به عنوان یک نهاد تخصصی-بیمه ای و حلقه­ای مؤثر و کارآمد از صنعت بیمه تبدیل شده است.


·        در این مدت با پرداخت بیش از 59.500 میلیارد ریال خسارت ، حمایت جدی از قربانیان مستأصل و درمانده فاقد هرگونه پوشش بیمه­ای حوادث رانندگی بعمل آمد که به طور متوسط صندوق هر ساله به طور میانگین حدود 17% خسارت جانی رشته شخص ثالث کل صنعت بیمه را پرداخت نموده است.


·        طی بازه زمانی مذکور به تعداد 103.261 نفر زیان دیده حوادث رانندگی خسارت پرداخت گردید که این دستاورد حاکی از توسعه و گسترش چتر حمایتی صندوق در سنوات اخیر به گروه کثیری از هم­وطنان و قربانیان حوادث رانندگی می باشد که در سال های گذشته به دلیل عدم دسترسی به خدمات صندوق از آن بی بهره بوده­اند.


·        در طول این 6 سال در کنار رسالت اصلی صندوق که حمایت جدی از قربانیان مستأصل و فاقد هرگونه پوشش بیمه­ای بوده است، با همکاری دو نهاد صندوق تأمین خسارتهای بدنی و ستاد دیه کشور ، افزون بر 42.644 نفر از زندانیان حوادث رانندگی از زندان آزاد و یا از زندانی شدن مقصر حادثه جلوگیری شد.


·        در حوزه پرداخت تعهدات بندهای قوانین بودجه سنواتی با پرداخت حداقل 4.651 میلیارد ریال به صندوق بیت المال وزارت دادگستری، حمایت لازم از زندنیان معسر با اولویت زندانیان زن سرپرست خانوار صورت گرفت و بار دیگر نشان داد صندوق بعنوان نماد توسعه عدالت اجتماعی در جامعه نقشی پررنگ دارد.


·        همچنین در راستای قوانین بودجه سنواتی، تعداد 219 زندانی حوادث رانندگی قبل از تصویب قانون بیمه شخص ثالث جدید با پرداخت مبلغی معادل 386 میلیارد ریال بصورت بلاعوض با همکاری ستاد دیه کشور از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.


·        طی مدت یادشده، با پرداخت افزون بر 608 میلیارد ریال تفاوت دیه زن تا دیه مرد به تعداد 690 نفر از مشمولین تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی برای اولین بار در سطح کشور و پس از ابلاغ قانون مذکور، مابه­التفاوت دیات پرداخت و از زیان­دیدگان این گونه حوادث حمایت لازم صورت پذیرفت.


·        پس از ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث، با تهیه زیرساخت لازم جهت اجرای کامل مفاد ماده 32 قانون بیمه شخص ثالث از طریق اجرای تفاهم­نامه با بانک ملی ایران مطابق با مفاد ماده 32 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395، یکی از تکالیف محوله قانونگذار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی و دریافت وجوه خسارت جرحی و فوتی از طرف شرکتهای بیمه ای است که بنا به هر دلیلی بیمه­گذار مطالبه خسارت از شرکت بیمه ای را نداشته و یا مراجعه به شرکت بیمه ای جهت وصول وجه خسارت نمی­باشد که پس از وصول مبالغ مذکور و مراجعه ذینفع، صندوق مکلف است عیناً مبلغ خسارتی را به ذینفع پرونده پرداخت نماید . در این ارتباط جهت تسهیل سازی امور ذیربط و تسریع پرداخت خسارت به ذینفعان همزمان با مراجعه، زیرساخت نرم افزاری لازم فیمابین شرکت های بیمه ای، صندوق تأمین خسارتهای بدنی و بانک ملی ایران طراحی گردید به طوریکه هر ذینفعی می تواند با مراجعه به هر یک از شعب بانک ملی در اقصی نقاط کشور اقدام به وصول وجه خسارتی خود از بانک با تأیید صندوق مطابق با فرآیند نرم افزاری طراحی شده نماید که در این خصوص تاکنون خسارت 13.708 نفر از زیان دیدگان به مبلغ 7.760 میلیارد ریال از طریق سامانه مذکور پرداخت گردیده است.


·        در طول 6 سال اخیر، شعب صندوق در 28 استان كشور در راستاي خدمات رساني سريع و به موقع به ارباب رجوعان تأسیس، تجهیز و راه اندازی گردیده و مابقی نیز در حال تأسیس اند و امروز قربانیان حوادث رانندگی در سراسر کشور به خدمات این صندوق دسترسی دارند.


·        صندوق تأمين خسارتهاي بدني در راستاي اهداف تبييني و در راستاي خدمات رساني سريع به اين گروه و اقدام به بازنگري مستمر فرآيندهاي صندوق و بكارگيري تمهيدات لازم در سطح صندوق جهت كاهش طول دوره رسيدگي و پرداخت غرامت نموده است كه نتيجه اين اقدامات كاهش متوسط طول دوره رسيدگي پرونده هاي ارجاعي به صندوق به 7 روز کاری است كه نتيجه آن پرداخت سريع و امكان درمان به موقع زيانديده در راستاي جلوگيري از هزينه هاي حاكميت ناشي از تأخير در درمان زيانديده مي باشد.


·        سازمانها براي حفظ بقا و تعالي خود در كنار ساير اهداف تبييني مي بايست توجه ويژه به وضعيت منابع خود داشته باشند. عدم توجه به اين امر، حفظ بقاء و امكان تعالي سازمانها را با مخاطره جدي مواجه خواهد نمود. بنابراين اين مهم به عنوان يكي از اصول اساسي مديريت سازمان در صندوق تأمين خسارتهاي بدني تبيين و اجرايي گرديده است. در همين ارتباط بررسي روند وصول منابع مالي صندوق در 6 سال اخير در مقايسه با 46 سال گذشته ، بيانگر رشدي معادل 369 درصد مي باشد.


·        علي رغم گذشت بيش از نيم قرن از فعاليت صندوق، متأسفانه صندوق تا سال 1393 فاقد هرگونه نرمافزار يكپارچه جهت اجراي فرآيندهاي اصلي و عملياتي – پشتيباني بود، بر همين اساس براي اولين بار از سال 1393 سيستم جامع و يکپارچه صندوق در قالب يك سيستم مكاتباتي و عملياتي بدون كاغذ (پيپرلس) در سال 1394  بهره برداري شد و هم اکنون نیز در راستاي تغييرات گسترده صورت گرفته در قانون براي صندوق، نسخه جديد آن با قابليت امکان تشکيل و پيگيري پرونده به صورت برخط توسط زيانديدگان و مقصرين حوادث رانندگي در حال تدوین می باشد.


·        در این نهاد که گردش مالی بالایی دارد، با تلاش همه ارکان صندوق و مدیریت انضباطی قدرتمند در حوزه مالی،  گزارش بدون بند حسابرسي و ارتقاء سطح شفافيت مالي و بهبود فرآيندهاي عملياتي براي ششمين سال پياپي محقق شد.


·        در راستاي رفع يكي از دغدغه هاي حاكميت كه از سال 1393 نسبت به ايفاي تعهدات پروندههاي خسارتي بيمه توسعه كه به استناد ماده 44 قانون تأسيس بيمهگري و بيمه مركزي (ابطال پروانه فعاليت بيمه توسعه) به دولت تحميل گرديده بود، جهت رفع مشكلات مذكور، صندوق تأمين خسارتهاي بدني با اخذ مصوبه از مجمع عمومي، معادل 5000 ميليارد ريال نقدينگي لازم را براي شركت بيمه ايران جهت پرداخت خسارت بيمه گذاران بيمه توسعه و آزادي زندانيان تأمين نمود. بدين ترتيب با اجراي تكليف مذكور بخشي از خسارت مربوط به بيمه گذاران شركت بيمه توسعه پرداخت گرديد كه اين امر منتج به افزايش اعتبار حاكميت و امنيت بخشي به جامعه گرديد.


·        در راستاي امر كيفي سازي فرآيند رسيدگي به پرونده هاي ارجاعي و صيانت از وجوه صندوق كه توسط قانونگذار محترم جزء وجوه عمومي تلقي گرديده است و از طرفي ديگر دغدغه هاي موجود در حوزه فعاليت صندوق كه غالباً پرونده هاي مقصر متواري مي باشند و همچنين افزايش حجم پرونده هاي ارجاعي در طول سنوات اخير، اداره اي تحت عنوان اداره تحقيق جهت احراز ماده 21 قانون بيمه شخص ثالث درخصوص پرونده هاي مقصر متواري،  با استفاده از كارشناسان مجرب و خبره در امر تحقيق در صندوق تشكيل گرديد.


·        با همکاری تمام ارگان ها و نهادهای کشور، اساسنامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی تدوین و به تصویب هیئت محترم دولت رسید و آيين نامه هاي قانون بيمه شخص ثالث مصوب 1395 نیز تدوین و تصویب گردید.


·        یک همکاری منسجم بین دولت و مجلس باعث شد رديف مستقل و اختصاصی براي صندوق در قانون بودجه کل کشور ایجاد شود.


·        برای آنکه نگاه حمایتی صندوق گسترده تر از قبل باشد اجراي طرح ملي و سراسري درخصوص بخشودگي جريمه موضوع بند (ب) ماده 24  قانون ، ويژه موتورسيکلت سواران، وسايط نقليه موتوري كشاورزي و خودروهاي كارگاهي فاقد بيمه‌نامه در سراسر كشور که منتج به پوشش بيمه اي حداقل 5 ميليون وسيله نقليه فاقد بيمه نامه در کشور گرديد.


·        یکی از دغدغه های مردم و مسئولان ، بیمه موتورسيکلت بود که با امضاء تفاهم نامه بين صندوق تامين خسارتهاي بدني کشور و بانک ملي، دارندگان موتورسيکلت تسهيلات خريد بيمه شخص ثالث دريافت مي کنند.صندوق تامين خسارتهاي بدني کشور و بانک ملي طي يک قرارداد سه ساله توافق کردند ، بانک ملي مبلغ اصل بيمه نامه شخص ثالث موتورسيکلت را مطابق بيمه نامه صادره توسط شرکت هاي بيمه عامل تسهيلات پرداخت مي نماید.


·        در مسير تعالي هرچه بيشتر سازمان و نقش آفريني صندوق تأمين خسارتهاي بدني در مسير مسئوليت اجتماعي حاكميت با شركت در همايش مسئوليت اجتماعي که با حضور رئيس جمهور محترم برگزار شد، پس از ارزيابي جامع صورت گرفته سازمان از بين كليه شركتها و سازمان هاي شركت كننده در اين دوره ارزيابي، صندوق موفق به اخذ نشان سيمين مسئوليت اجتماعي گرديد كه اين مهم به دليل حضور مؤثر و كارآمد در عرصه خدمات رساني به مردم و تحقق عدالت اجتماعي اهداء گرديد. در اولين همايش ملي نشان مسئوليت اجتماعي کشور با حضور رياست محترم جمهور، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزير علوم تحقيقات فناوري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رئيس دفتر رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور در امور بانوان، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و تعداد کثيري از نهادهاي فعال در زمينه ايفاء نقش عدالت اجتماعي برگزار شد، صندوق تامين خسارت بدني کشور مفتخر به دريافت نشان سيمين (نقره اي) مسئوليت اجتماعي كشور شد. از بين 146 شرکت و نهاد مورد بررسي، در نهايت جايگاه دوم كشوري نصيب صندوق تأمين خسارتهاي بدني گرديد.


·        ماده 41 قانون بيمه شخص ثالث و تکليف اين قانون به راه اندازي ” سامانه جامع حوادث رانندگي” از مهمترین ماموریت های ما بود،  قانونگذار به منظور ساماندهي امور مربوط به حوادث رانندگي، دولت را مکلف کرده است «سامانه جامع حوادث رانندگي»  را مطابق مقررات اين قانون با مشارکت همه دستگاههاي ذي‌ربط ايجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحليل مستمر داده‌ اي آن راه اندازي نمايد و مقرر است نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(مراکز فوريت‌هاي پزشکي) اورژانس و بيمارستان‌ها سازمان پزشکي قانوني و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، اطلاعات مربوط به سوانح  رانندگي را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند، قوه قضائيه نيز  مکلف است اطلاعات مربوط به آراي قضائي راجع به حوادث رانندگي را در سامانه مذکور قرار دهد.ضمن آنکه نيروي انتظامي هم موظف است همزمان باتعويض پلاک وسيله نقليه، مشخصات مالک جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز مکلف است اسنادتنظيم‌شده درخصوص وسايل نقليه مانند نقل و انتقال،  وکالت و رهن را درسامانه مذکور درج کند.بخش هاي مختلفي به اين سامانه پيوسته و در حال تکميل شدن است و اميدواريم پس از اين نشست مجموعه هاي مرتبط با وزارت کشور با سرعت بيشتري در اين سامانه که با هدف کاهش تقلبات، تسريع در فرآيندهاي رسيدگي به خسارت ها، کنترل و کاهش تصادفات راه اندازي شده، مشارکت نمايند.

و من ا… التوفیق

 

علی جباری

مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی کشور