×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : جمعه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۹  .::.   برابر با : Friday, 4 December , 2020  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
واگذاری سهام ۹ شرکت دولتی به سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است

به گزارش امتداد، احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در پی مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تخصیص سهام ۹ شرکت دولتی به ارزش ۳۲۰هزار میلیارد از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی، در نامه ای به رئیس مجلس، این مصوبه را خلاف قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی اصل ۴۴ دانسته و افزوده است که در این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی دربر ندارد. 

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند هیئت محترم وزیران به موجب مصوبه شماره ۴۲۸۵۳ /ت۵۷۸۳۱ ه مورخ ۲۳ /۴ /۱۳۹۹بابت رد بخشی از دیون دولت ،مبادرت به تخصیص سهام ۹ شرکت دولتی به ارزش ۳۲۰ هزارمیلیارد ریال از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تامین اجتماعی نموده است. تصویب این مصوبه ازحیث موارد ذیل ناقض قوانین عادی و عالی کشور محسوب می گردد:

۱ – برخی از شرکت های گنجانیده شده در این مصوبه نظیر شرکت ماشین سازی تبریز و تولید تجهیزات سنگین ( هپکو ) تولید کننده انحصاری ماشین های ابزار و ماشین آلات راه سازی در کشور می باشند . بند سوم ماده ه سیاست های کلی اصل ۴۴ ( ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی ) اشعار می دارد واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی باید به گونه ای صورت پذیرد که از ایجاد انحصار جلوگیری نماید. با عنایت به این موضوع ،بنگاه های تولید کننده محصولات انحصاری بطریق اولی قابل واگذاری نمی باشند .

۲ – با عنایت به اینکه در سیاست های کلی اصل ۴۴ گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تامین عدالت اجتماعی ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد مالی از اهداف اصلی خصوصی سازی ذکر گردیده اند ،تخصیص سهام شرکت های دولتی به یک نهاد عمومی غیر دولتی ( سازمان تامین اجتماعی ) با حذف رقابت و انتقال اموال دولت به سازمانی که در حقیقت از اجزاء بدنه دولت در معنای عام می باشد ، ناقض اهداف مورد اشاره می باشد .

۳ – بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان می نماید ” تسویه ، تهاتر و تادیه بدهی های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند اول این ماده و شرکت ها تابعه و وابسته آنها و به بانک ها و شرکت های وابسته به آنها ازطریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی ممنوع است . دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود وشرکتهای دولتی وتبدیل به وجوه نقد ، در چارچوب بودجه های سنواتی بدهی های خویش را تادیه نماید”. با وجود این نهی مصرح قانونی تنظیم چنین مصوبه ای نقض آشکار قانون به شمار می رود.

۴ – بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه دولت را مکلف نموده بدهی های حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی را از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی ، تادیه نماید. بنابراین رد دیون از طریق نهی شده در قانون اجرای سیاست ها  فاقد وجاهت قانونی می باشد .

۵ – بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور مقرر نموده رد بدهی دولت به سازمان های تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح ( اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) با رعایت قانون اجرای سیاست ها کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل انجام می باشد .

۶ – از آنجا که بند سوم ماده ۴ قانون اجرای سیاست ها عنوان نموده” مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی ( سهم در هیات مدیره ) در هر بنگاه اقتصادی تاسقف ۴۰ % برای اشخاص حقوقی موضوع بند اول این ماده که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند مجاز می باشد ، تخصیص ۵۵ % سهام شرکت هپکو( ردیف ۴ جدول مندرج در مصوبه ) به یک نهاد عمومی غیردولتی بر خلاف قانون   می باشد.

۷ – بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه ها و آئین نامه های وضع شده توسط هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. حال آنکه مصوبه مورد اشاره علاوه بر مخالفت با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ، بطور آشکار قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز نقض نموده و به اعتبار موارد مورد اشاره صراحتاً ناقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز میباشد که صرفنظر از مناهی قانونی ، وضع چنین مصوبه ای زیبنده دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن اساسی قوه مجریه نمی باشد.

۸ – در بند ۶ این مصوبه آمده سازمان تامین اجتماعی مکلف است مازاد بر ۱۷ % سهام خود در شرکتهای موضوع این تصویب نامه را به صورت مرحله ای و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ به بخش غیردولتی واگذار نماید. چنانچه این امر در مهلت مقرر محقق نشود سازمان خصوصی سازی مجاز است این امر را راساً انجام دهد. در واقع این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی را به سازمان تامین اجتماعی تفویض نموده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی را دربر ندارد . از آنجا که سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی دارای استقلال مالی و اداری بوده و تکلیفی در مراعات مقررات قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در واگذاری این اموال به بخش غیر دولتی ندارد ، این امر می تواند به سبب عدم تکلیف در مراعات اهلیت واگذارشوندگان و همچنین قیمت واگذاری، زمینه ساز بروز فساد اقتصادی گردد و مصوبه مذکور از این حیث اصول پیشگیری از بروز جرائم اقتصادی را نیز نادیده گرفته است .

۹ – علت تعجیل در این واگذاری بدون مشخص بودن قیمت نهایی سهام شرکت های واگذار شده  مبهم و غیر قابل توجیه است . از آنجا که وفق متن مصوبه این اموال دولتی با ارزش برآوردی واگذار گردیده اند و تعیین قیمت نهایی به تصویب هیات واگذاری موکول شده مشخص است که ارزشگذاری این بنگاه ها با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در قانون صورت نپذیرفته که نتیجه محتوم این واگذاری به استناد سوابق قبلی این گونه واگذاری ها ،تضییع اموال دولتی می باشد.

۱۰ – با عنایت به اینکه در این مصوبه سازمان تامین اجتماعی مکلف به واگذاری میزان مازاد بر ۱۷ % سهام تخصیص یافته  به بخش غیر دولتی گردیده مشخص نیست چرا اصولا ً میزان سهام تخصیص یافته از ابتدا بیش از درصد معین شده بوده و متعاقباً جواز فروش سهام مازاد توسط سازمان خصوصی سازی صادر گردیده که نتیجه این قبیل تصمیمات فاقد زیرساخت قانونی تداخل وظایف ومنازعه دستگاه های اجرایی می باشد و متضرر اصلی وضع چنین مصوباتی فقط مردم می باشند که اموالشان بدون رعایت مقررات قانونی واگذار شده است .

با عنایت به موارد معروضه فوق الذکر مستدعی است مقرر فرمائید هیات محترم بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین ، نسبت به لغو مصوبه مذکور که ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین مورد اشاره میباشد، عنایت لازم را معمول نماید.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.