۱– انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزي است.

۲–    تشکيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبکه پولي و پرداخت مبتني بر فناوری زنجيره بلوک، از نظر اين بانک، غيرمجاز محسوب مي‌شود. بانک مرکزي حق پیگرد قانوني اشخاصي که با ناديده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام يا نسبت به آن تبليغ مي‌کنند را براي خود محفوظ مي‌داند.

۳–     هرگونه ضرر و زيان ناشي از فعاليت بر اساس شبکه‌هاي پولي و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجيره‌اي بلوک و کسب و کارهاي مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ين)،‌پذيرنده (گان) و يا متعاملان آن است.

۴–    موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می شود.