به گزارش پایگاه خبری امتداد، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و اثرگذاری آن بر تورم را به دنبال دارد و از جمله موارد بی انضباطی مالی بانک‌ها به شمار می‌رود. این در شرایطی است که طی سال‌های گذشته اغلب میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و در مجموع بدهی آنها به این بانک رو به افزایش است.

وضعیت ترازنامه بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۷از این حکایت دارد که بدهی آنها به بانک مرکزی از حدود ۸۵هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳به ۱۳۷هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است. در این سال‌ها فقط در سال ۱۳۹۴بود که در یک دوره کاهش حدود ۲.۵درصدی وجود داشت و غیر از آن همواره روند افزایشی بوده است.

از سال گذشته همتی – رئیس کل بانک مرکزی – موضوع اضافه برداشت بانک‌ها در مسیر اصلاح نظام بانکی را مورد تاکید قرار داد و حتی در ابتدای نیمه دوم سال، طی بخشنامه‌ای سیستم بانکی را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از بانک مرکزی کرد و هشدار داد که عدم انجام اقدام جدی در راستای کاهش و نهایتاً تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی به دلیل در تضاد بودن آن با سیاست‌های پولی می‌تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک‌های متخلف شود.

همچنین تاکید شد که بانک‌ها و موسساتی که دارای اضافه برداشت هستند باید قبل از مصرف منابع تجهیز شده از بانک مرکزی، نسبت به مانده آن اقدام کنند، در غیر این صورت مصرف منابع وجاهت نخواهد داشت.

عملکرد ترازنامه بانک‌ها در پایان سال گذشته و بعد از جدی‌تر شدن برخورد در مورد اضافه برداشت از بانک مرکزی، گرچه همچنان نشان دهنده روند رو به رشد بدهی آنهاست، اما مؤید آن است که از سرعت افزایش بدهی کاسته شده است؛ به گونه‌ای که از حدود ۱۳۲هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶با رشد حدود ۴.۷درصدی به ۱۳۷هزار میلیارد تومان در انتهای سال گذشته رسیده و۵,۰۰۰میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که در یک دوره قبل میزان رشد قابل توجه بوده و در فاصله سال ۱۳۹۵تا ۱۳۹۶حدود ۳۲.۴درصد افزایش داشت.

اما در ابتدای سال جاری عملیات بازار باز نیز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی در دستور کار قرار گرفت که ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها از جمله نتایج آن به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، در مجموع در فاصله دو سال گذشته حدود ۲۸درصد از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است و انتظار می‌رود با توجه به الزام بانک‌ها به کنترل مانده اضافه برداشت و همچنین کارکرد بازار باز، وضعیت بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در سال‌های اخیر دچار بهم ریختگی و بی انضباطی بود بهبود پیدا کند.