به گزارش پایگاه خبری امتداد، مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفت: بررسي اجزای نقدينگی نشان می دهد که رشد نقدينگی در پايان سال ۱۳۹۷ناشی از افزايش ۲۴.۲درصدی پايه پولی و کاهش ۰.۹درصدی ضريب فزاينده پولی بوده است.

جعفر مهدی زاده ادامه داد: در این میان، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بيانگر بهبود نسبي وضعيت ذخاير ارزی بانک مرکزی و همچنين بهبود کيفيت‌ ترازنامه بانک مرکزی است.

وی با اشاره به اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷افزايش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، خاطرنشان کرد: افزايش متغير مذکور اغلب به دليل انتقال بخشی از بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند “و” تبصره ۵قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخي از شرکت های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی عنوان کرد: هرچند که بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که طي ماه‌های آبان تا اسفندسال ۱۳۹۷، بدهی بانک ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به طوری که بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۱۶۰۵.۴هزار ميليارد ريال در پايان مهرماه سال ۱۳۹۷به ۱۳۸۱.۷هزار ميليارد ريال در پايان اسفند‌ماه اين سال رسيده است.