امتداد-پنل تخصصی بررسی و طرح دیدگاه ها و پیشنهادات تشکل های ساختمانی بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی سازمان ملی زمین ومسکن با حضور نمایندگانی از جامعه مهندسان مشاور، کانون سراسری انبوه سازان ایران، سندیکای شرکت های ساختمانی ایران و انجمن پیمانکاران عمرانی کشور و با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران سازمان ملی زمین و مسکن تشکیل شد.

به گزارش امتداد به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، مهرداد اشتری نماینده جامعه مهندسان مشاور در این پنل تخصصی با اشاره به نقایص نظام فنی و اجرایی، به بیان انواع قراردادهای مشارکتی پرداخت و گفت: نسل اول قراردادهای مشارکتی در کشور به گونه ای بود که دولت کارفرما و بخش خصوصی پیمانکار به حساب می آمد. به مرور و در نسل دوم این قراردادها به شیوه طرح و ساخت مطرح شد و در نسل سوم قراردادهای مشارکتی با عنوان مشارکت عمومی و خصوصی مطرح شد که در جهان از سال 1990 مرسوم شده است.

وی افزود: طی این 29 سال برآورد اقتصادی قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در کشور برزیل معادل 344 میلیارد دلار و در کشور ترکیه معادل 120 میلیارد دلار بوده است این در حالیست که سهم ایران از این قراردادها تنها معادل 1.2 میلیارد دلار است.

عضو جامعه مهندسان مشاور کشور با اشاره به تلاش دولت در تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و لزوم استفاده سازمان ملی زمین و مسکن از این الگوی قراردادی در قراردادهای مشارکتی اظهار داشت: با توجه به تجربه کم کشور در بخش مشارکت بایستی موضوع حل اختلافات فی مابین به مرکز حل اختلافات اتاق بازرگانی ایران سپرده شود و در موضوع تضامین قرارداد از آنجایی که رابطه دولت و بخش خصوصی کارفرما و پیمانکار نیست بلکه سرمایه پذیر و سرمایه گذار است و تضامین با قراردادهای سه عاملی فرق دارد، تضمین ها باید دو جانبه باشد و همانطور که بخش خصوصی به دولت تضمین می دهد دولت هم تضمین هایی را ارائه کند.

لزوم احیای پروژه های مشارکتی مبتنی بر سرمایه گذاری

سخنران دوم این پنل تخصصی قاسم ملکی عضو جامعه مهندسین مشاور کشور بود که وی نیز در سخنان خود به لایحه مشارکت ها که در مجلس در حال تصویب است پرداخت و با اشاره به اینکه روش های مشارکت سه خانواده دارد گفت: این سه خانواده یکی شامل مشارکت های مبتنی بربهره برداری، دیگری سرمایه گذاری مشترک و سوم معاملات دوجانبه و بیع متقابل است .

ملکی مشکل تحمیل شده بر این لایحه را امکان حذف پروژه های سرمایه گذاری مشترک عنوان کرد و در تعریف این نوع پروژه ها گفت: مشارکت بر مبنای سرمایه گذاری به این معناست که محصول آن قابل تقسیم بر اساس سهم الشرکه طرفین است.

وی با تاکید براینکه تمامی پروژه های مسکن و شهرسازی کشور از نوع مشارکت مبتنی بر سرمایه گذاریست پیشنهاد داد: وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و حتی وزارت کشور باید تلاش کنند این نوع قراردادها دوباره در لایحه لحاظ شود.

در پروژه های مشارکتی شرایط برد – برد لحاظ شود

توحید زورچنگ نماینده سندیکای شرکت های ساختمانی ایران در پنل تخصصی قراردادهای مشارکتی نیز با پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از انجمن های صنفی ساختمانی و طرف دولتی قراردادهای مشارکت خواستار بررسی قراردادها و ایجاد شرایط برابر و بردبرد برای هر دو طرف شد.

این عضو سندیکای شرکت های ساختمانی ایران با ابراز امیدواری برای همکاری مشترک بخش خصوصی و دولت گفت در صورت ایجاد شرایط عادلانه بخش خصوصی رغبت حضور و سرمایه گذاری در طرح های مشترک با دولت را پیدا می کند.

صلاحیت تخصصی و اقتصادی فعالیت های مهندسی شفاف سازی شود

فرشید پورحاجت نماینده انجمن پیمانکاران عمرانی کشور نیز در این نشست با تاکید بر اینکه فعالیت های مهندسی دو بخش تخصصی و اقتصادی دارد گفت: شرط انجام فعالیت های اقتصادی مهندسی را صلاحیت سرمایه گذاران است.

وی افزود: اگر قرار است پروژه مشارکتی تعریف شود باید جایگاه اشخاص در قراردادهای آن مشخص باشد تا منافع حاصل از آن درست و شفاف توزیع شود.

اجرای پروژه های مشارکتی بازار مسکن را ساماندهی می کند

ايرج رهبر، نايب رئيس انجمن انبوه سازان تهران نیز که مسئولیت هدایت این پنل را برعهده داشت با عنوان این مطلب که تداوم اجراي طرح توليد مشاركتي مسكن مي تواند جو هيجاني بازار را ساماندهي كرده و قفل بازار مسكن را نيز باز كند افزود: وقتی بازار منتظر افزایش تولید باشد، سوداگران و دلالان نیز انگیزه خرید مسکن به امید رشد قیمت را ندارند و فرایند عرضه و تقاضای مسکن تا حد زیادی واقعی می شود البته مشروط بر اینکه حرکت دولت با هدف رونق تولید مسکن تا زمان متعادل شدن بازار ادامه پیدا کند و اگر همگی بتوانیم به یک تفاهم درست برسیم اجرای پروژه های مشارکتی موفقیت آمیز خواهد بود.