به گزارش پایگاه خبری امتداد، محمدعلی هادی در دادگاه بانک سرمایه که در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی برگزار شد در دفاع از اتهامات خود اظهار داشت: هفته گذشته راجع به مسئله مدیریت بانک صحبت کردم و گفتم در جلسه‌ای که خدمت اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان بودیم آقای قنبری، آقای خانی را به عنوان مدیر معرفی کرد.

وی ادامه داد: یک نکته‌ای هم راجع به بانک مرکزی باید بگویم آن هم این است که یک وقتی خدمت فرشاد حیدری رفتیم که گفت آقای سیف تماس گرفته و گفته آقای خانی را تایید کنید ما هم خانی را تایید کردیم، چند روز بعد سیف خانی را می‌بیند و می‌گوید که به بانک سرمایه رفتی؟ پاسخ می‌دهد بنا نبود بروم. معلوم می‌شود که سیف توجهش به منوچهر خانی نبوده و اشتباها تایید صورت گرفته است.

این متهم افزود: بانک مرکزی اگر بخواهد صلاحیت‌های افراد را به صورت کتبی انجام دهد ۵الی ۶ماه طول می‌کشد. بنابراین این کار را تلفنی انجام می‌دهد. ضمن اینکه بانک مرکزی باید مسئولیت خود را نسبت به افرادی که تایید کرده قبول کند.

عضو وقت هیت مدیره بانک سرمایه ادامه داد: وقتی وارد بانک سرمایه شدم به یک همایشی در مشهد دعوت شدیم. از آنها سوال کردم که این همایش با کدام هزینه برگزار می‌شود و اسراف و تبذیر است که گفتند باید اول کار جلسه‌ای با همه دوستان داشته باشید.

وی ادامه داد: بشدت روی اموال بانک مقید شدم تا اسراف نکنند و مخالف پاداش و هدیه بودم و حتی شب عید سال ۹۶هزینه سررسید را به آموزش و پرورش اختصاص دادیم و در طول مدتی که در بانک بودم جمعا مبلغ ۲۰میلیون و ۷۰۰هزار تومان دریافت کردم که ماهانه حدود یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان می‌شود. به قدری مقید بودم که هزینه بنزین خودرویی که با راننده در اختیارم گذاشته بودم را خودم می‌دادم.

این متهم افزود: در حق وسع پولی خود برای بانک کارهای زیادی کردم و اولین اقدامم در خصوص ضمانتنامه‌های صوری بود. متاسفانه وقتی فهمیدیم ضمانتنامه‌ها صوری است به ما گفتند که چاره‌ای جز پرداخت نداریم و ابتدا باید مبلغ ضمانتنامه‌ها را پرداخت کنیم و سپس به دادگاه شکایت ببریم اما من این را قبول نداشتیم.

هادی گفت: در همین ارتباط نامه‌ای به آقای اژه‌ای نوشتیم و اعلام کردیم از تاریخ یک مهر سال ۹۳تا ۳۰دی سال ۹۴بانک سرمایه تعداد ۸۰۶فقره ضمانتنامه بانکی تسویه نشده بالغ بر حدود ۹۰۰میلیارد تومان دارد که از این مبلغ ۵۰۰میلیارد تومان از حساب بانک پرداخت شده و حدود ۴۰۰میلیارد به صورت ضمانتنامه در تعهد بانک باقی مانده است.

وی گفت: در این نامه اعلام کردیم که در صدور این ضمانتنامه‌ها مصالح و منافع بانک لحاظ نشده و در صدور آنها تبانی صورت گرفته است. بعد از این نامه بلافاصله آقای اژه‌ای موضوع را به ناجا گزارش داد و ناجا نیز سریعا مسئله را در دستور کار قرار داد و نامه‌ای به مدیرعامل بانک نوشت.

این متهم اضافه کرد: سال ۹۵قطعا نقطه عطف تاریخ بانک سرمایه بود و بابت این ضمانتنامه‌ها بارها پیش آقای خطیب رفتم و یک مرتبه در ستاد دیه موضوع را به آقای منتظری دادستان کل کشور گفتم. خوشبختانه تلاشهای ما همه را حساس کرد و وزیر کشور به آقای سیف نامه‌ای تحت عنوان کشف فساد ۹هزار میلیاردی در بانک سرمایه به آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی نوشت و اعلام کرد در پی وصول گزارشهایی مبنی بر وقوع پاره‌ای تخلفات در صدور ۸۳۲فقره ضمانتنامه بانکی به ارزش ۹هزار میلیارد قوانین در بانک سرمایه رعایت نشده و از افراد جاهل به قانون و کارتن‌خواب برای دریافت این ضمانتنامه‌ها سوءاستفاده شده است.

متهم اضافه کرد: در نامه وزیر کشور به رئیس وقت بانک مرکزی اعلام شده که ۱۱نفر از متهمان دستگیر و پس از انجام تحقیقات به مرجع قضایی معرفی شدند و در ردیابی‌ها مشخص شده ۵هزار میلیارد ریال ضمانتنامه برای ۸شرکت متعلق به امیر فرجام‌راد از مفسدین اقتصادی فراری که نامبرده شبکه مذکور را از خارج از کشور هدایت می‌کند و سیدمحمد امامی، هادی رضوی و سامان مدلل، جهانبانی و برخی دیگر از افراد پشت پرده این قضیه هستند.

متهم ادامه داد: حتی در ارتباط با یکی از ضمانتنامه‌های صوری فردی در یکی از شهرستانها به دادگاه مراجعه و علیه هیئت مدیره و بانک حکم گرفته بود که پیش آقای خطیب رفتم و موضوع را گفتم و او خواست سریعا اعمال ماده ۴۷۷کند در پیگیریهای که مدت حضور خود در بانک سرمایه انجام دادم جلو حدود ۶۰۰میلیارد تومان گرفته شد.

وی با بیان اینکه همه شرکتها در این ضمانتنامه‌ها مربوط به یک شبکه است گفت: شرکت نگین‌الماس سپید ، شرکت شایگان تجارت آتیه، شرکت الکترونیک کجال دیامونگ، گروه مشاوران راهبرپویان آدام، شرکت پایدارکالای پاسارگاد، شرکت کاویان و شرکت اریکاگشت آرکا از جمله این شرکتها هستند.

هادی ادامه داد: با شکایت از بدهکاران یک جو وحشتناکی راه‌اندازی شد و حتی یکی از آنها با کلت به بانک آمده و تهدید کرده بود.شکایت از بدهکاران کلان در تاریخ ۳۰آذر ۹۵ثبت شد و آقای پسندیده ۳۱بدهکار بانکی را خواست که تقریبا همه آنها به جز حدود ۳نفر حضور یافتند. آقای پسندیده (سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی) از بدهکار خواست بدهی خود را بدهند اما آنها می‌گفتند بانک بدهی ما را با سود و جریمه زیاد حساب اضافه کرده است و ما قبول نداریم. نهایتا آقای پسندیده دو ماه مهلت داد تا بانک مرکزی بدهی این افراد را محاسبه کند اما باز هم زیر بار نرفتند.

وی افزود: بانک سرمایه در سال ۹۵مانند وقوع سیل اخیر در شهرستان پلدختر بود که هر جا را می‌گرفتیم یک جای دیگر سوراخ می‌شد.

متهم افزود: در این پرونده ۱۰تا ۱۲اتهام به من منتسب شده که هیچ کدام را قبول ندارم و توضیح می‌دهم. در خصوص ملک آرژانتین که در کیفرخواست نسبت به ما مطرح شده باید بگویم که این ملک را قبل از ما معامله کرده بودند و شرکت توسعه ساختمان می‌خواست آن را به بانک بفروشد که با آقای خادم از اعضای هیئت مدیره از ملک مذکور بازدید و اعلام کردیم ملک به صرفه نیست. حالا ما کجای کار هستیم که نه تصویب کردیم و نه خریدیم.